دستگاه های صادر کننده مجوز صنوف، باید در خصوص عملکرد آنها نیز پاسخگو باشند  

قزوین_به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج، سردار کبیری معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین در نشست بررسی موضوعات فرهنگی استان در دفتر خبرگزاری بسیج با اشاره به فعالیت ارایشگاه های زنانه و صنوف بیان کرد: استانداری وظیفه نظارت بر فعالیت اصناف را ندارد بلکه اتاق اصناف، اتحادیه ها و سازمان صمت که مجوز ها را صادر می کنند وظیفه نظارت بر کیفیت و رفتار عملکردی صنوف را دارند و هر کدام از این دستگاه ها که مجوز اصناف را صادر می کنند باید در خصوص عملکرد آنها نیز پاسخگو باشد.

وی گفت: اشکال عمده ای که در انتخاب اتحادیه ها و اصناف وجود دارد این است که رئیس اتحادیه توسط اعضای صنف انتخاب می شوند و یا مورد اعتماد اصناف هستند لذا نقض قوانین در این حوزه بسیار مشهود است و باعث شده به خاطر حفظ جایگاه ها بسیاری از تخلفات توسط اتاق اصناف و اتحادیه ها نادیده گرفته شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین تصریح کرد: در جلسه شورای تامین، تخلف در رفتار صنوف در دستور کار قرار داشته و از سازمان صمت و اتاق اصناف خواسته شد بخشی از افرادی که فاقد مجوز هستند با بازدید میدانی شناسایی و نسبت به قانون مندی انها پیگیری های لازم انجام شود. امروز با توجه به کوچک بودن شهر ۵۰۰ آرایشگاه زنانه در قروین فعالیت می کنند.

وی افزود: بیشترین مشکلات فرهنگی مربوط به مجوز های غیر قانونی است و در این خصوص باید فکر اساسی کرد. در استان قزوین با توجه به عدم برخورد با صنف های متخلف و ناهنجاری هایی که در حوزه آرایشگاه زنانه وجود دارد، قزوین را که دارالمومنین است به یک برند در کشور معرفی شده است.

کبیری افزود: قانون، جرایم و مجازات بازدارنده برای صنف های متخلف در نظر نگرفته است. اگر تخلفی از اصناف سر بزند جریمه قانونی در حدود یک میلیون تومان می باشد که این مجازات بازدارندگی نداشته لذا ما ورود کردیم و از اصناف دستگاه‌های اطلاعاتی خواستیم کارهای غیر ضابطه مند و خارج از عرف در آرایشگاه ها رصد شود و در این زمینه سازمان بازرسی باید ورود یابد چرا که استانداری نمی تواند خارج از قانون کاری را انجام دهد.

کبیری اظهار کرد: دستگاه هایی که مجوز صادر می کنند باید نسبت به پیشگیری از تخلف و جرم نیز نظارت داشته باشند. متاسفانه این دستگاه ها کنترل لازم را نداشته و لذا مقرر شده تا دادگستری و فرمانداری ها برای رفع این معضل اقدام نمایند. اما در خصوص وضعیت فرهنگی شهر منکر نارسایی‌ها نیستیم. افرادی تحت تأثیر تبلیغات سو قرار گرفته و ناهنجاری های را ایجاد می کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین در ادامه بیان کرد: دستگاه قضایی وقتی ورود کند پرونده هایی را تشکیل داده تا بر اساس آن بتواند اثبات جرم کند لذا مردم باید مطالبه گر باشند. این در حالی است که نیروی انتظامی موظف است تا بر اساس گزارشات ارسال شده(مطالبات مردمی) تشکیل پرونده دهد که گاها ورود نیروی انتظامی با توجه به وظیفه ذاتی در مسیر رسیدگی به شکایات مردمی، متاسفانه گاهی مورد بی مهری های رسانه ای قرار می گیرد. 

کبیری با اشاره به فعالیت برخی فضاهای تیمی یادآور شد: برای برخورد با این فضاها، نیاز به حکم قضایی است و این در حالی است که تا اخبار موثق نباشد قاضی و نیروی انتظامی در خصوص ورود به منزل یا مکان فساد اقدامی نخواهند کرد چرا که حفظ آبروی افراد در اولویت قرار دارد.

وی اضافه کرد: متاسفانه زندان های ما نتوانسته اند رسالت تربیتی خود را به درستی انجام دهند بلکه به کانونی برای آموزش افراد در حوزه‌های مختلف جرم تبدیل شده است. هرچند اقداماتی از قبیل ترک اعتیاد، آموزش احکام، علوم قرآنی، آموزش فنی و حرفه‌ای و کارهای روان درمانی برای اصلاح رفتار در زندان ها انجام می شود اما به نقطه مطلوب و مورد هدف نرسیده ایم.

انتهای پیام/۱۰۰۲